من نحن

انطلق مشروع خرائط المواطنة سنة 2015 بالإرتكاز على محور الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية من خلال تطوير آليات صناعة الخرائط وتبادل البيانات العمومية المفصّلة والدقيقة لإثراء النقاشات العامة. إيمانًا بعلاقة البيانات الإحصائية بالتجربة المواطنية في العديد من المجالات (تربية، صحة، نقل، تغطية اجتماعية، شغل…). ترتكز نشاطات خرائط المواطنة على النفاذ إلى هذه البيانات وتقديمها على شاكلة خرائط ورسوم بيانية تفاعلية ومفتوحة كفيلة بفهم أدق وأكثر تفصيلًا لمدى تمتع المواطنين والمواطنات بحقوقهم/هن وفقا للتفاوت الجهوي والطبقي والجندري وتطوّره الزّمني. و من بين المواضيع التي نقترحها للنقاش: 

  • تسليط الضوء من خلال الأرقام والشهادات على الهشاشة وغياب العدالة الإجتماعية والإقتصادية
  • العمل على تكريس المزيد من الضمانات في علاقة بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية
  • دعم اللامركزية من خلال جمع معطيات وصنع خرائط على مستوى محلي في علاقة بالمشاكل المطروحة محلياً
  • تقييم مشترك للسياسات العامة المتعلقة بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية
  • الدفع نحو تطوير سياسات ديمقراطية لإنتاج وإتاحة البيانات العمومية

إضافةً إلى الإعتماد على البيانات العمومية تسعى خرائط المواطنة إلى توثيق التجارب المواطنية والسياسات العامة باختلافاتها الزمنية والجغرافيّة. وعلى هذا الأساس تتفاعل خرائط المواطنة مع مؤسسات الدولة والهياكل العمومية بهدف تطوير منظومة إنتاج ونشر البيانات المفتوحة.

تتشارك خرائط المواطنة في أنشطتها مع الفاعلين والفاعلات في الحراك الإجتماعي والمجتمع المدني وتعمل على تبادل الخبرات وتشبيك النضالات من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية. وفي هذا الإطار تفاعلت خرائط المواطنة مع عدة قضايا طرحتها نضالات الحركات الإجتماعية على غرار مسألة التلوّث المنجر عن الصناعات الإستخراجية والتحويلية في الجهات ومسألة التوسّع العمراني في العاصمة.

بما أن إستغلال البيانات العمومية في شكل خرائط ورسوم بيانية تفاعلية يعتمد على التكنولوجيات الحديثة والرقمية، تبنّت جمعية خرائط المواطنة مبدأ حرية البرمجيات وقد دعمت في هذا الإطار عديد المبادرات الحرّة ومن أبرزها مشروع خرائط الشّارع المفتوحة

بعد تطوير تجارب وأساليب العمل من قبل النّاشطين والناشطات بمشروع خرائط المواطنة وبهدف إضفاء إستقلالية على نشاطاته، تم تسجيله تحت القانون المنظّم للجمعيات بتاريخ 6 نوفمبر 2018.
ساهمت جهود العديد من الأفراد والمنظمات في تكوين وتطوير المشروع. و يبرز ذلك من خلال اتاحة الدعم اللوجستي الذي مكننا تدريجياً من ضمان الإستقرار المادي وتوفر الكفاءات القادرة على تسيير الشؤون الإدارية و هيكلة مختلف النشاطات. تم التأسيس لاستقلالية المشروع بذاته على عدة مراحل :

  • تثبيت المشروع على المستوى المادي والإداري من خلال البحث عن مصادر تمويل و منظمة تتبنى أفكاره وقيمه
  • تراكم الخبرات في خصوص تجميع البيانات، صناعة الخرائط ودراسة المشاكل الإجتماعية والإقتصادية
  • وضع أسس ديناميكية المشروع من خلال التشبيك مع عدة منظمات و تطوير آليات العمل المشترك حول القضايا المحلية
  • إنشاء جمعية خرائط المواطنة، كحاضنة قانونية للمشروع بهدف، بهدف ضمان استقلاليته وتطوير أنشطته.

في إطار هذه النشاطات، تعتبر الخرائط آلية في خدمة المشروع ونتيجة للعمل المشترك.

تم  تصور هيكلة المشروع بصفة تضمن مشاركة مجموعة داعمين متكونة من أفراد وجمعيات تتبنى نفس التوجهات والرؤى وتبدي إهتماماً لأنشطتنا. ونسعى لتطوير هذه المقاربة بالتوازي مع تعديل الآليات التقنية والمنهجية للفعل المشترك.

تتكون أنشطتنا إجمالاً من :

  • ورشات ولقاءات على مستوى محلي وجهوي ووطني نتناقش فيها حول قضايا إجتماعية و إقتصادية وبيئية وثقافية وسياسية مع مكونات المجتمع المدني الفاعلة كلٌ حسب مجاله.
  • مقالات تحلّل بالأرقام والخرائط واقع الحقوق الإقتصادية والإجتماعية و تطور السياسات العامة في تونس.
  • تجميع ونشر بيانات عمومية تتعلق أساساً بالقضايا المطروحة للنقاش وتقديمها في شكل خرائط تفاعلية ورسوم بيانية.
  • ورشات تكوين على أساليب وتقنيات صناعة الخرائط التفاعلية.
  • المساهمة في إثراء قاعدة البيانات الجغرافية على المستوى المحلي والجهوي والوطني من خلال خارطة العالم المفتوحة.
  • المشاركة في التظاهرات التي تعدها شبكة الجمعيات ذات الصلة و الإستشارات العمومية المتعلقة بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والبيانات المفتوحة.