البيانات المفتوحة

مطالب المواطنين بإتاحة البيانات العمومية هي جزء من الإرادة المدنية للمشاركة في الحياة السياسية في تونس. يتبلور هذا الحق السياسي، الذي طال انتظاره، تدريجياً من خلال مأسسته القانونية. حيث تنظم عدة تشريعات الآن حرية التعبير والنفاذ إلى المعلومة العمومية، وفي هذا المستوى من الانفتاح ، كان من الممكن مناقشة سياسات إنتاج البيانات العامة والنفاذ إليها.

في هذا الإطار ، شرعنا في وساطة من أجل التفاوض على المستوى الأساسي لإمكانية النّفاذ وبالتالي إنتاج أفضل للبيانات العمومية. في غضون ذلك ، كان انضمام تونس إلى شراكة الحكومة المفتوحة بمثابة اختصار مهم لمسيرة إتاحة البيانات. حيث تعهدت الحكومة منذ ذلك الحين بتنفيذ إطار عمل تنظيمي للبيانات المفتوحة ، وأتيحت لنا الفرصة للمشاركة بنشاط في صياغة مشروع مرسوم البيانات المفتوحة وذلك بالتعاون مع عدة وزارات ومنظمات أخرى.

نعمل الآن على مراقبة ونشر التقدم المحرز في إنتهاج سياسة الإنفتاح بهدف إنتاج وإتاحة البيانات العمومية، ونتبنّى مبدأ التّصعيد  للقيام بذلك. حيث نعتمد التّصعيد في علاقة بكل إجراء يهدف إلى مراقبة سياسات الانفتاح وإتاحة البيانات؛ على سبيل المثال، من أجل لنفاذ إلى معلومة، يتمّ تقديم مطلب نفاذ إلى المعلومة كخطوة أولى للمطالبة بالحق، وفي حالة عدم الرد نلجأ للشكاوى وذلك بمثابة تصعيد أوّل لفرض إنتزاع ذلك الحق، حتى بلوغ درجة الاستئناف لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة أو لدى المحكمة الإدارية.

وينطبق إنتهاج التصعيد هذا أيضًا على مهام الوساطة في إتاحة البيانات والمشاورات العامة، مع الفوارق الدقيقة ذات الطبيعة العملية. من خلال هذه التجربة، نحافظ على علاقة مزدوجة بين التعاون والمعارضة مع المؤسسات العمومية ، مما يضعنا على مسافة كافية لنكون قادرين على تقييم السياسات العامة للبيانات المفتوحة مع المساهمة فيها.

إن المحور الأساسي الذي يمثّل بوصلتنا المتّبعة في جميع الأنشطة بما في ذلك سياسة إتاحة البيانات العمومية هو المحور التقاطعي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية، كما يعتبر ذلك محدّدًا لكل التفاصيل سواءًا في إختيار طبيعة البيانات الواجب إتاحتها أو درجة التّصعيد الّتي بالإمكان الوصول لها أو الشروط والجوانب التقنية (التحيين، الدورية، درجة التفصيل…) إلخ…

ننشر في هذا القسم جميع التقارير المتعلقة بمسار إتاحة البيانات العمومية، وتقارير مهمة وساطة البيانات بالإضافة إلى جميع إنتظاراتنا وتصوّراتنا في علاقة بالسياسات العامة للبيانات المفتوحة.